الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي

القرار رقم / 73 / ت

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي

بناءً على أحكام المرسوم رقم ( 2590 ) لعام 1968

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم(59) لعام 2005

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يلي :

المادة 1 :

-         آ- الخطة الإنتاجية الزراعية هي العملية التي يتم بموجبها تحديد و تنظيم الإنتاج الزراعي بشقية النباتي و الحيواني في الجمهورية العربية السورية وفق خطة سنوية تعدها وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي مع الجهات المعنية الأخرى و ترفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

-         ب-تلتزم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بعد إقرارها من مجلس الوزراء

-         ج- تطبق الخطة الإنتاجبة الزراعية على أراضي القطاع العام و التعاوني و المشترك و الخاص و الأراضي المصادرة

المادة 2 :

-         آ –يتم تنظيم زراعة المحاصيل و الخضار الحقلية بمختلف أنواعها في الأراضي المروية و البعلية الواردة في الخطة بشكل مسبق يمنح من قبل الوحدات الإرشادية .

-         ب- يتم تنظيم زراعة الأشجار المثمرة إلى التنظيم الزراعي مرة واحدة في السنة الأولى للزراعة فقط .

-         ج- يتم تنظيم الزراعي المسبق للبيوت البلاستيكية مرة واحدة عند الإنشاء و بيقى هذا التنظيم ساري اًما دام الاستثمار الزراعي للبيوت البلاستيكية قائماً.

كما يتم التنظيم الزراعي للزراعة المحمية سنوياً إلى التنظيم الزراعي و تمويلها بموجب صورة مصدقة عن التنظيم الزراعي الأساسي (عند الإنشاء )بعد قيام لجنة مشكلة من قبل مدير الزراعة و الإصلاح الزراعي بالكشف الحسي على مدى جاهزية البيت البلاستيكي و استمرارية العمل فية .

المادة 3 :

يتم تنظيم الدورة الزراعية للمساحات المقررة زراعتها بالمحاصيل و الخضار الحقلية خلال الموسم الزراعي تطبق الدورة الزراعية وفقاً للخطة في المنطقة و لموسم زراعي واحد للمحاصيل و الخضار الحقلية المقرر زراعتها خلال الموسم .

المادة 4 :

تكون الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية المقررة للقطاع العام و المشترك بمثابة تنظيم زراعي لهما .

المادة 5:

 يجوز للجنة الزراعية إعفاء المساحات الصغيرة من التنظيم الزراعي بحيث لا تزيد المساحة المعفاة عن 10 دونمات مروي أو / 25/ دونم بعل ويتم بيعها مستلزمات الإنتاج نقداً بموجب كشوف حسية .

المادة 6 :

أ – يجوز للمستثمر التعاقد مع أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك  على زراعة أو أكثار أي محصول في المناطق المحدودة في المادة /2/ من هذا القرار في حدود المساحة المسموح بزراعتها بهذا المحصول في الدورة الزراعية المنظمة من قبل مديرية زراعة ريف دمشق والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب .

ب – يجوز للقطاع العام التعاقد مع المستثمرين في حدود مساحة الخطة الإنتاجية الزراعية المنظمة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 0

المادة  7  :

-         تمنح الجمعيات الفلاحية التعاونية تنظيماً زراعياً واحداً عن كامل حيازتها وفق الخطة المقررة لها استناداً إلى طلب تنظيم زراعي واحد وتعد كامل حيازات الأعضاء في الجمعية متكاملة بالنسبة للتنظيم الزراعي كما ويمنع إعطاء أعضائها تنظيماً زراعياً إفرادياً  لكل عضو أو المجموعة من الأعضاء ضمن حيازاتهم في الجمعية وتعامل المقاسم في الغاب أو ما يماثلها معاملة الجمعيات كما يمكن إعطاء رخصة ملحقة بالتنظيم الزراعي للجمعية الفلاحية التعاونية التي منحت تنظيماً  زراعياً سابقاً للموسم نفسه في حال الضرورة القصوى على أن لا تتجاوز /10% /  إجمالي الخطة 0

 المادة 8:

-         يعتد بالحيازة إذا كانت مستندة الى إحدى الوثائق الآتية :

-         بيان قيد عقاري مصدق

-         حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية

-         قرار قاضي عقاري مكتسب الدرجة القطعية

-         بيان انتفاع من مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب بالنسبة للمنتفعين من أراضي الدولة .

-         شهادة تصرف بالأراضي غير المحددة و المحررة صادر و عن الهيئة الاختيارية مصدقة من الرئيس الإداري المختص إضافة لموافقة مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب عقد إيجار أو مزارعة مصدق من الجهات المختصة

-         يعامل المستثمر من رعايا الدول العربية و الأجانب معاملة الملاك السوريين بالتنظيم الزراعي في حال تقديمة سندات تمليك تشعر بملكيته للأرض موضوع التنظيم الزراعي

-         يعامل مستثمرو الأراضي الزراعية المملوكة للأتراك معاملة المستأجرين السوريين شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت استثمارهم من الجهة المشرفة على إدارة أموال الأتراك في سوريا

-         الوكالة العامة أو الخاصة غير القابلة للعزل منظمة من قبل كاتب العدل بقصد الاستثمار

-         بيان ملكية من لجنة توزيع الأراضي بالنسبة للأراضي المستصلحة التي لم بجري تسجيلها بعد بأسماء أصحابها في السجل العقاري

-         بيان الاحتفاظ و التنازل الصادر عن مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب للمالكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي في المناطق المحددة و المحررة

المادة 9 :

آ – كل مستثمر لا تتوفر لدية المستندات الخاصة بالحيازة الواردة في المادة / 8 / من هذا القرار يتم إجراء الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية بناء على طلب صاحب العلاقة و يعتبر الكشف الحسي المذكور وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً و منح شهادة المنشأ

ب – لا يعتد بهذة الوثيقة كمستند ملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية

المادة 10 :

آ – يبدأ التنظيم الزراعي اعتباراً من بداية شهر آب من كل عام و ينتهي بنهاية شهر آذار من العام الذي يلية

ب – يتم تمويل كل نوع من أنواع المحاصيل و الخضار و الأشجار المثمرة حسب فترة احتياجها المحددة في جدول الاحتياج

ج – يمنح التنظيم استناداً إلى الوثائق و البيانات المقدمة من  طالب التنظيم و هي :

   1 – طلب التنظيم الزراعي

   2 – مستند الحيازة المحددة في المادة / 8 / من هذا القرار

   3 – تقرير كشف حسي من اللجنة الزراعية المكانية المختصة يحدد الطاقة الإروائية الفعلية للآبارالمرخصةو غير المرخصة و مصادر الري الأخرى

د -  يتقدم طالب التنظيم الزراعي بالوثائق و البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذة المادة لمرة واحدة فقط كل خمس سنوات

ة –يتقدم طالب التنظيم الزراعي سنوياً بطلب التنظيم مرفقاً بتعهد خطي يتعهد بموجبة بأن الوثائق و البيانات المقدمة من قبلة و المنظم زراعياً على أساسهافي الموسم السابق و لا تزال سارية المفعول للموسم الحالي و معمول بها حسب الأصول وفق النموذج المرافق

و – في حال عدم صحة المعلومات التي أوردها طالب التنظيم بتعهدة المقدم تنفيذاً لما جاء في الفقرة /ة/ أعلاة تطبق بحقة العقوبات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة

المادة 11 :

 أ – يقدم طلب التنظيم ضمن المادة المحددة في االفقرة آ من المادة التاسعة من هذا القرار وفق الأنموذج

ب -  يمنح التنظيم الزراعي لطالبه حال توافر الشروط  المطلوبة له وبحال أنوذج  تنظيم الدورة الزراعية رقم /2/ المحرر  عليه مستلزمات الإنتاج  اللازمة لفرع المصرف الزراعي التعاوني المختص للحصول عليها قرضاً ونقداً وتحفظ الثبوتيات لدى الجهة المانحة للتنظيم فيما يتعلق بزراعة المحاصيل والخضار الحقلية ولمدة خمس سنوات 0

 ج – يحق للمصرف الزراعي التعاوني التأكد من صحة التنظيم الزراعي والإطلاع على الثبوتيات الموجودة لدى الوحدات الإرشادية حين الحاجة 0

د – تحال وثيقة منح التنظيم الزراعي للتشجير المثمر الى فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص مع أنمودج تنظيم الدورة الزراعية رقم /2/ المحرر عليه مستلزمات الإنتاج للحصول عليها قرضاً ونقداً كما تخضع هذه الزراعة لأعمال الخدمة ومستلزمات الإنتاج التي تمول سنوياً بموجب صورة مصدقة عن التنظيم الزراعي الأساسي /  عند الإنشاء/ بعد إجراء الكشف الحسي على استثمارة من قبل اللجنة المختصة

هـ  : في حال عدم توفر شروط التنظيم يعاد الطلب لصاحبه معللاً بأسباب الرفض ويعطى فترة زمنية لتلافي ذلك تمتد حتى نهاية التنظيم الزراعي 0

 المادة 12 :

-         يسمى القائمون على منح التنظيم الزراعي سنوياً بأمر إداري يصدر عن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 0

 المادة 13 :

-         تحرر وثيقة التنظيم الزراعي على ثلاث نسخ :

-         الأولى : لفرع المصرف الزراعي التعاوني المختص 0

-         الثانية :   لصاحب العلاقة 0

-         الثالثة :   تحفظ بأرومتها لدى الجهة مانحة التنظيم 0

المادة 14 :

أ – تكون وثيقة التنظيم الزراعي : مستنداً لــــ :

1 – الإقراض / عيني  ونقدي / 0

2 – منح شهادة المنشأ بعد تقدير الإنتاج 0

ب – تكون الوثيقة الممنوحة للمستثمر للمساحات الصغيرة غير الخاضعة للتنظيم الزراعي المحرر عليها مستلزمات الإنتاج مستنداً لـــ :

1 – الإستجرار نقداً

2       - منح شهادة المنشأ بعد تقدير الإنتاج

المادة 15 :

على الجهات الرسمية و الشعبية ذات العلاقة التقيد بتطبيق برامج الإدارة المتكاملة للمكافحة و ذلك للحفاظ على التوازن الحيوي عن طريق تطبيق سياسات زراعية و تنفيذ الخدمات و الأساليب الزراعية بشكل صحيح يسمح بزيادة أعداد الكائنات النافعة و المراقبة المستمرة للتغيرات البيئية و التدخل لإعادة الآفة إلى الحدود الطبيعية بالطرق الحيوية و الخدمات الزراعية وفي نهاية المطاف يمكن التدخل كيميائياً بقصد زيادة الإنتاج و تحسين نوعيتة و خلوة من الأثر المتبقي و تخفيض تكاليفة و الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية من التلوث

المادة 16 :

تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مواعيد الزراعة لكل محصولو كميات البذار و معدلات التسميد و الأصناف المسموح بزراعتها و أنواع الغراس و أصنافها و عددها في وحدة المساحة

المادة 17 :

أولاً- تحدد المخالفات الواقعة على التنظيم الزراعي في الأراضي المروية و البعلية وفق الخطة حسب الآتي:

أ‌-       عدم الحصول على التنظيم الزراعي بشكل مسبق وفق الفقرة (آ) من المادة (2) من هذا القرار في الوقت المحدد

ب‌-  عدم زراعة الأراضي كلياً أو جزئياً وفق الخطة السنوية بتنظيم مسبق و بدون سبب مبر

ت‌-  عدم تنفيذ خطة التكثيف المقررة

ث‌-  عدم استخدام القروض و السلف النقدية و العينية للغايلت الممنوحة من أجلها

ج‌-    عدم الالتزام بزراعة المساحات المحددة في التنظيم الزراعي بالأنواع المقررة

ح‌-    الإهمال في تأدية الخدمات و العمليات الزراعية اللازمة للمزروعات في حينها كالتسميد و التعشيب و الترقيع و التفريد و السقاية و المكافحة و غيرها و التخلف عن تأديتها بعد إنذار المستثمر خطياًلمرة واحدة عن إجراء العملية الزراعية المطلوبة أو تأديتها بشكل سيئ مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمزروعاتة إو بالمزروعات المجاورة أو عدم تحقيق المردود المقرر بدون سبب مبرر و ذلك خلافاً للتعليمات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي

خ‌-    ممانعة الجهة المشرفة على تطبيق الأنظمة و التعليمات أو إساءة استعمال المياة المخصصة لسقاية المزروعات أو تخريب مستلزمات و منشآت الإنتاج العامة سواء أكان عن عمد أم إهمال

ثانياً : لاتعد مخالفة الأضرار الناجمة عن :

أ‌-       تعرض الأراضي المنظمة لكوارث طبيعية ( كالسيول و الفيضانات و موجات الصقيع و الإنهيارات)

على أن يبلغ بهاو يوثق من قبل الجهات المعنية بعد الكشف الميداني في حينة

ب‌-  الحوادث الإستثنائية و القوة القاهرة على أان يبلغ بها و يوثق من قبل الجهات المعنية بعد الكشف الميداني في حينة

المادة 18 :

أ‌-       يعاقب بالغرامة من ألفي ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل من يرتكب مخالفة مما هو منصوص علية في البند أولاً من المادة / 16 / من هذا القرار

ب‌-  تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة في العام التالي لها

المادة 19 :

-         تسدد الغرامات الناجمة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القرار الى صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية 0

المادة 20 :

أ – تقيد أنواع المحاصيل المسموح ريها بمياه صرف صحي معالجة كما هو مذكور في المواصفة رقم /2752/ الصادرة عن هيئة المواصفات والمقايس العربية السورية الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الري

ب – تحذر زراعة الخضروات والمزروعات التي تروى من مصادر ملوثة / صرف صحي غير معالج – صرف صناعي / 0

 ج – تتلف الخضار والمزروعات التي يثبت أنها تروى من مياه ملوثة وتؤثر على صحة الإنسان والحيوا نوينظم بها ضبط من قبل اللجنة الزراعية المكانية ويحال للقضاء أصولاً 0

 المادة 21 :

أ – يحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صندوق يسمى / صندوق الخطة الإنتاجية / يكون له فروع في مدريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات 0

ب – يحدد رأسماله بمبلغ مائة مليون ليرة سورية 0

ج – مهمته تمويل نفقات متابعة تنفيذ الخطة 0

 د – موارده :

-         الأموال التي تخصصها الدجولة له 0

-         حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات الخطة 0

-         الهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء 0

المادة 22:

أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الخطة حسب الأتي :

- الوزير                                                              رئيساً

- معاونو الوزير                                                     أعضاء

- معاون وزير الري                                                          عضواً

- رئيس الأتحاد العام للفلاحين                                              عضواً

- نقيب المهندسين الزراعين                                                           عضواً

- أمين سر مكتب الفرحين القطري                                          عضواً

- ثلاثة مديرين يسميهم الوزير                                               أعضاء

- مدير تخطيط الري والزراعة في هيئة تخطيط الدولة                     عضواً

- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني                                 عضواًُ

- رئيس مكتب اتحاد الغرف الزراعية                                      عضواً

- مدير الإحصاء والتخطيط في الوزارة                                    عضواً ومقرراً

تستعين اللجنة بما تراه مناسباً لتنفيذ مهامها 0

 تتولى اللجنة المهام الأتية :

-         اقتراح الخطة 0

-         الإشراف على تنفيذ الخطة واقتراح التعديلات اللازمة 0

-         اقتراح أسعار شراء بعض المنتجات الزراعية وأسعار بيع مستلزمات الإنتاج وأجور المكافحة الوقائية ولإجبارية 0

-         اقتراح سياسة التمويل الزراعي 0

-          اقتراح تحديد مستلزمات الإنتاج وتحديد أسعار بيعها 0

-          اقتراح سياسة تسويق المنتجات الزراعية 0

-          اقتراح تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة 0

-          اقتراح وسائل دعم تنفيذ خطط القطاع الزراعي 0

 

 

ب – تشكل لجنة زراعي فرعياً في كل محافظة على الشكل التالي  :

 

- المحافظ                                                             رئيساً

- رئيس مكتب الفلاحين الفرعي                                            عضواً

- عضو المكتب التنفيذ لقطاع الزراعة                                     عضواً

- رئيس اتحاد فلاحي المحافظة                                              عضواً

- رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين                                   عضواً

- مدير الزراعة والإصلاح الزراعي                                       عضواً

- مدير الموارد المائية                                                        عضواً

- مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة           عضواً

- رئيس غرفة الزراعة                                                       عضواً

- رئيس مصلحة الإحصاء والتخطيط                                       عضواً ومقرراً

وتتولى اللجنة المهام الأتية :

-         اقتراح مشروع الخطة على مستوى المحافظة ورفعها الى الوزارة 0

-         توزيع المهام الإنتاجية بقرار من المحافظ في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية على القطاعات والوحدات الأدارية والوحدات الإنتاجية كافةً واتخاذ الإجراءات اللازمة 0

-         إعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها الى لجنة الخطة 0

 ج  - تشكل بقرار من المحافظ لجنة زراعية في كل منطقة إدارية حسب الأتي :

- مدير المنطقة                                                       رئيساً

-  رئيس اللجنة الفلاحية المعنية                                             عضواً

- رئيس الرابطة الفلاحية                                           عضواً

- رئيس الوحدة الهندسية الزراعية في مركز المنطقة                     عضواً

-  مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص                      عضواً

- رئيس مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي في مركز المنطقة       عضواً ومقرراً

تتولى اللجنة المهام الأتية :

معالجة آمور الخطة على مستوى المنطقة بشكل خاص :

-  إعداد مشروع الخطة

-         ومتابعة تنفيذها في منطقة عملها 0

-         رفع التقارير الدورية الى اللجنة الزراعية الفرعية 0

-         د : تشكل بقرار من مدير المنطقة لجان زراعية مكانية في المنطقة حسب الأتي :

-         - ممثل عن السلطة الإدارية  مدير الناحية                               رئيساً

-         ممثل  عن المنظمة الفلاحية / الرابطة الفلاحية /                        عضواً

-          ممثل عن فرع المصرف الزراعي التعاوني                             عضواً

-         ممثل عن الوزارة / مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة  عضواً ومقرراً

تتولى اللجان المهام الأتية :

-         متابعة تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها 0

-         تنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة 0

-         تتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار 0

مادة 23  :

أ – تتمتع اللجنة الزراعية المشكلة بموجب المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 95 لعام 2005 بصلاحية الضابطة العدلية لضبط المخالفات المرتكبة المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القرار وتنظم بها محاضر ضبوط وفق أنموذج معتمد من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ذات أرقام متسلسلة وأرومات على أربع نسخ تودع النسخة الأولى للنيابة العامة لتحريك الدعوى العامة والنسخة الثانية لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وتسلم الثالثة للمخالف وتحفظ الرابعة مع أرومات الضبوط في دفتر المخالفات لدى مراكز التنظيم الزراعي 0

ب – يجب أن يتضمن محضر الضبط نوع المخالفة ونسبتها من كامل المساحة المنظمة رقماً وكتابةً وأن يوقع من المخالف وفي حال رفضه يدون ذلك في المحضر 0

 

 مادة 24 :

  يلغى القراران :

1       - رقم /50/ ت  تاريخ 5/10/1981 وتعديلاته 0

2       – رقم /16/ ت تاريخ 26/2/1992 وتعديلاته 0

 

مادة 25 :

-         ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 0

  دمشق  في   /     / 1426 هـــ و 12 /8   / 2005

                                                                        وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

                                                                               الدكتور عادل سفر         

الصفحة الرئيسية
أخبار المديرية
هيكلية المديرية
دوائر الزراعة الفرعية
الأوراق المطلوبة للتراخيص
نماذج التراخيص والتنظيم
قرارات تبسيط الإجراءات
معلومات مفيدة
القوانين الناظمة
مواقع ذات صلة
الاعلانات

الصفحة الرئيسية أعلى

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  masri2001@hotmail.com   يتضمن أسئلة أو تعليقات عن موقع صفحة ويب هذا.
حقوق النشر © 2013 مديرية زراعة ريف دمشق
التعديل  الأخير: 2013/5/28